اندیشه ولایت فقیه در فقه اهل بیت(علیهم‌السلام)

ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی

پیرامون موضوع سیاست و حکومت، نکته‌ی حائز اهمیت آن است که پروردگار هستی در دین مبین اسلام، در وهله‌ی نخست، رهبری سیاسی و اجتماعی امت را به پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) واگذار نموده و بعد از ایشان امامان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) عهده دار این وظیفه‌ی خطیر شدند.

اکنون این پرسش مهم و اساسی مطرح است که در حال حاضر که عصر غیبت امام زمان (عج) می‌باشد و شیعیان به وجود پر خیر و برکت حضرت دسترسی ندارند، رهبری جامعه اسلامی به چه کسی واگذار شده است؟!

خالق هستی، آفرینش انسان را به گونه‌ای طراحی نموده که در تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای ضروری خویش نیازمند به اجتماع و حیات جمعی باشد.

خانواده، عشیره، قبیله، دهستان، شهر، کشور و ملت، همگی از جلوه‌های متنوع و گوناگون حیات اجتماعی بشر است.

نکته قابل توجه در زمینه‌ی حیات اجتماعی بشر آن است که در جامعه‌ی انسانی گاه مواردی پیش می‌آید که به کل جامعه مربوط است و هر فرد به تنهایی نمی‌تواند درباره‌ی آن تصمیم بگیرد. به عنوان نمونه اگر شما به یک قبیله توجه کنید، خواهید دید که اگر چه تک تک افراد آن در پاره‌ای از مسائل خود به تنهایی تصمیم گرفته و بر اساس تشخیص فردی خود عمل می‌نمایند اما در مسائلی نظیر جنگ یا صلح با قبیله‌ای دیگر، هرگز نمی‌توانند تصمیم فردی اتخاذ کنند، زیرا جنگ و صلح مقوله‌ای است که به کل جامعه مربوط می‌شود، و امری شخصی نیست که افراد هر یک به تنهایی بتوانند در موردش تصمیم بگیرند. بنابراین در هر اجتماعی – اعم از کوچک و بزرگ – پاره‌ای از مسائل و مشکلات وجود دارد که به تصمیم گیری کلان و کلی نیازمند است، که این امر انسان را به پذیرش مقوله سیاست و تشکیل حکومت ترغیب و تشویق می‌نماید، چرا که جامعه من‌های سیاست هرگز نمی‌تواند از پس حل این مشکلات برآید.

و لذا می‌توان گفت: سیاست جزء لاینفک زندگی بشر بوده و هر جامعه‌ای با هر شکل معیشتی، باید فرد یا افرادی را به عنوان رئیس، حاکم، رهبر و مانند آن، به رسمیت بشناسند، تا آن فرد یا افراد با دست گرفتن امر سیاست و حکومت به تدبیر امور کلان جامعه بپردازند.

اهمیت سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام

پس از دانستن این حقیقت روشن که سیاست با زندگی اجتماعی بشر گره خورده و هرگز از آن قابل انفکاک و جدایی نیست، تذکر این مطلب ضروری است که مکتب حیات بخش اسلام نیز به این نیاز اساسی بشر توجه ویژه داشته و هرگز آن را به دست فراموشی نسپرده است، چرا که اسلام دینی است اجتماعی، نه فردی و شخصی، و لذا از دیدگاه اسلام نیز، سیاست جزء لاینفک زندگی مسلمان است.

حذف اسلام از میدان سیاست و تبدیل آن، به یک دین فردی و انزوا طلب، موجب تحریف دین اسلام و جدا نمودن آن از حقیقتش می‌باشد.

از دیدگاه اسلام اهمیت موضوع سیاست و تشکیل حکومت در جامعه به اندازه‌ای است که امیر متقیان علی (علیه السلام) در مقابل خوارج که با تفکری افراطی و هرج و مرج طلبانه شعار (لا حکم الا لله) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت در جامعه‌ی اسلامی اصرار ورزیده و خواهان حکومت خداوند بر خویش بودند چنین می‌فرماید: «إنه لا بد للناس من امیر برّ أو فاجر، یعمل فی إمرته المؤمن، و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الأجل، و یجمع به الفیء، و یقاتل به العدوّ و تأمن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتّی یستریح برّ و یستراح من فاجر»1

همانا مردم به امیری نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه‌ی حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و خداوند به وسیله حکومت بیت‌المال را جمع آوری و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان، و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می‌باشند.

این فرمایش از امیر متّقیان بیانگر ضرورت وجود حکومت در جامعه‌ی بشری است، طبق بیان امیر متقیان علی (علیه السلام) اهمیّت وجود حکومت به اندازه‌ای است که حتی وجود حکومت ظالمانه و نامشروع نیز، بهتر از وضعیت هرج و مرج اجتماعی و فقدان حکومت است، زیرا حکومت، هر قدر هم که ظالمانه باشد ولی به هر حال برخی از نقص‌ها و خلل‌های اجتماعی را می‌پوشاند و بخشی از نیازمندی‌های جامعه‌ی انسانی را تأمین می‌کند.

امیر متقیان علی (علیه السلام) در مقابل خوارج که با تفکری افراطی و هرج و مرج طلبانه شعار «لا حکم الا لله) سر می‌دادند چنین می‌فرماید: همانا مردم به امیری نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه‌ی حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و خداوند به وسیله حکومت بیت‌المال را جمع آوری و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان، و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می‌باشند
ولایت سیاسی فقیه در عصر غیبت

پیرامون موضوع سیاست و حکومت، نکته‌ی حائز اهمیت آن است که پروردگار هستی در دین مبین اسلام، در وهله‌ی نخست، رهبری سیاسی و اجتماعی امت را به پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) واگذار نموده و بعد از ایشان امامان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) عهده دار این وظیفه‌ی خطیر شدند.
معناى ولایت مطلقه فقیه

اکنون این پرسش مهم و اساسی مطرح است که در حال حاضر که عصر غیبت امام زمان (عج) می‌باشد و شیعیان به وجود پر خیر و برکت حضرت دسترسی ندارند، رهبری جامعه اسلامی به چه کسی واگذار شده است؟! آیا آن حضرت امت اسلام را بدون رهبر و حاکم به حال خود رها نموده است؟! یا اینکه در این زمینه فکری اندیشیده، و شخص یا اشخاصی را تعیین نموده است؟! در پاسخ به این پرسش مهم باید گفت: دیدگاه عالمان شیعی در باب ولایت سیاسی در عصر حضور امام معصوم (علیه السلام) کاملاً با هم متحد و هماهنگ است، و در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد، زیرا شیعه به امامت امامان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) معتقد است و ولایت سیاسی امت را شأنی از شؤون امامت می‌داند و لذا چنین ولایتی جوهره‌ی تشیع بوده و تردید در آن موجب خروج از مذهب تشیع است.

اما در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) واقعیت آن است که در باب ولایت سیاسی چنین اتفاق نظری وجود ندارد، زیرا در برخی از زوایای این بحث میان آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

اما آنچه مسلم بوده آن است که گروه کثیری از عالمان شیعه در زمان غیبت امام معصوم (عج) به ولایت فقیه عادل معتقد بوده و او را نایب عام حضرت حجت (عج) می‌دانند، اگر چه در قلمرو این ولایت و محدوده‌ی اختیارات او، میان آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

ولایت فقیه پدیده‌ای نو ظهور یا اندیشه‌ای ریشه دار

برخی از مخالفان ولایت فقیه، از سر جهل و نادانی و یا به جهت عناد و دشمنی با حکومت اسلامی، در اذهان عمومی همواره چنین القاء می‌کنند که مقوله‌ی ولایت فقیه، بحثی نو ظهور در تاریخچه‌ی فقه شیعه است که در طی دو سده‌ی اخیر مطرح شده و در طول تاریخ فقه شیعه فاقد پیشینه است.2

در مورد این پندار سست و بی اساس و در عین حال مسموم و مشکل آفرین باید گفت: واقعیت آن است که با مراجعه به فقه شیعه و مطالعه‌ی دقیق و عالمانه پیرامون موضوع ولایت فقیه، به روشنی خواهیم یافت که نظریه ولایت فقیه از ابتدای تاریخ شیعه مطرح بوده و بسیاری از فقهای نامدار شیعه به آن فتوا داده‌اند، که در اینجا به منظور تأیید این گفتار مناسب است که به سراغ کتب فقهی شیعه رفته و به عنوان نمونه به کلام برخی از آن بزرگان جهان تشیع اشاره نماییم:

شیخ مفید (محمد بن نعمان بغدادی)؛ 413 ه.ق

شیخ مفید که از اکابر فقهای شیعه است، پس از نقل قول مخالف که ادعا می‌کند اگر غیبت امام عصر (عج) استمرار پیدا کند، اقامه‌ی حدود بر کسی لازم نیست، در مقام پاسخ چنین می‌گوید:

«اما اقامه‌ی حدود بر عهده سلطان اسلام است، سلطانی که از ناحیه‌ی خداوند منصوب شده است [که در وهله‌ی نخست] سلاطین اسلام همان امامان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) که از خاندان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) هستند می‌باشند، [در مرحله‌ی بعد] این وظیفه بر عهده‌ی امیران و حاکمانی است که از ناحیه‌ی معصومین برای این منظور نصب شده‌اند، که در صورت امکان این وظیفه به فقیهان شیعه واگذار شده است.»3

شیخ طوسی (محمد بن حسن بن طوسی)؛ 460 ه.ق
شیخ طوسی در کتاب‌های خود به ویژه نهایه، مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضاوت، اقامه‌ی حدود و ... را حق فقیهان دانسته است.

به عنوان نمونه ایشان در بخشی از کلام خویش فرموده:

«صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یکدیگر اختلاف پیدا کردند جایز نیست، مگر از سوی کسی که از طرف سلطان حق اجازه داشته باشد، چنین کارهایی، در زمانی که ائمه‌ی معصومین خودشان امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است.»4

ابن ادریس حلّی؛ 598 ه.ق
ایشان می‌فرماید: مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آن‌هاست، یعنی احکامی که خداوند متعال مقرّر فرموده است، چنان چه اجرا نشود لغو است؛ بنابراین مسئولی باید اجرای احکام را بر عهده بگیرد. البته هرکسی صلاحیت اجرای دستورات الهی را ندارد، مگر امام معصوم (علیه السلام) که در صورت غیبت یا عدم قدرت، به جزء شیعه‌ای که از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد دیگری، حق تصدّی این مقام را ندارد؛ شیعه‌ای که جامع شرایط هفت‌گانه ی علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت است، امکان قیام به این احکام را دارد.5
شیخ طوسی می فرماید: صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یکدیگر اختلاف پیدا کردند جایز نیست، مگر از سوی کسی که از طرف سلطان حق اجازه داشته باشد، چنین کارهایی، در زمانی که ائمه‌ی معصومین خودشان امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است

علامه حلّی (حسن بن یوسف)؛ 726 ه.ق

مقبوله‌ی عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته و به ولایت در قضاوت و اقامه‌ی حدود محدود نمی‌شود. 6

فخر المحققین (محمد بن حسن بن یوسف)؛ 771 ه.ق

از نظر شرع مقدس، قضاوت و ولایت بر حکم، برای کسی است که صلاحیّت فتوا دادن در مورد قوانین فرعی شرعی بر اشخاص معیّنی از انسان‌ها را داشته باشد که حکم او یا برای اثبات حق و حقوقی و یا استیفای حقوق مستحقی است. شروع اعمال این ولایت، هم‌زمان با تحقق ریاست در امور دین و دنیا است. 7

محقق ثانی (علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی)؛ 940 ه.ق

فقیهان و دانشمندان امامیه اتفاق نظر دارند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‌شود، نایب ائمه هدی (علیهم السلام) است در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد. 8

این بود گلچینی از کلمات برخی از بزرگان فقه شیعه، که به جهت اختصار به همین مقدار بسنده نموده و علاقمندان به مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه را به کتب مفصلّی که در این باره تألیف شده ارجاع می‌دهم.

در پایان از درگاه رحمت الهی توفیق درک حقیقت نعمت ارزشمند ولایت فقیه را خواهانیم و از آن قدرت بی مثال عاجزانه مسألت می‌نماییم که دشمنان عرصه‌ی فقاهت بالأخص دشمنان وجود پر خیر و برکت مقام معظم رهبری را به صراط مستقیم که راه نجات و رستگاری است هدایت نماید.

1- نهج‌البلاغه، خطبه 40، ص 93، ترجمه محمد دشتی

2- برگرفته از کتاب حکومت اسلامی، نوشته احمد واعظی، ص 128

3- المقنعه، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص180

4- النهایة، ج2، ص17

5- السرائر الحاوی للتحریر الفتاوای، ج3، ص537

6- نهایة الاحکام، ج2، ص417

7- ایضاح الفوائد، ج4، ص294

8- رسائل المحقق الکرکی، ج1، ص142